مهدی کاشی پزها/ با آغاز به کار دولت سیزدهم تعامل و مراوده با کشورهای همسایه در اولویت قرار گرفت. بر همین اساس در یکسال اخیر شاهد جهش تجارت غیر نفتی و ترانزیت بودیم. علاوه بر این در این مدت قراردادها و تفاهمنامه‌های اقتصادی متعددی نیز با کشورهای منطقه منعقد شد. در همین خصوص جلال جلالی‌فر عضو سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و فعالان اقتصادی ایران در روسیه از تحولات یکسال اخیر و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد به «ایران» می‌گوید.

در حال حاضر شرایط بازار روسیه با توجه به تحریم‌ها چه تغییری کرده است؟
فرصت‌های بازار روسیه قبل از مناقشه اوکراین شرایط خاص خود را داشت. ما باید برای فعالیت در آن مهارت‌های بازاریابی، به‌کارگیری عوامل مؤثر دسترسی به بازار، شرایط ورود به بازار و مهارت‌های لازم درخصوص طی کردن فرایند دسترسی به بازار را پیش می‌‌گرفتیم و به منظور تحقق این امر اقدامات گوناگونی، از جمله بررسی سلیقه، ذائقه و  رفتار مشتریان را انجام می‌‌دادیم. از سوی دیگر باید رفتار رقبا را نیز تحت نظر می‌‌گرفتیم تا بتوانیم در این حوزه موفق باشیم.بعد از مناقشه‌ای که بین اوکراین و روسیه رخ داد و تحریم‌های شدیدی علیه روسیه ایجاد شد، شرایط بازار کاملاً تغییر کرد. یکی از تغییرات مربوط به تغییر شرایط ورود کالا به این کشور می‌‌شود که این روند آسان‌تر شده است، علاوه بر آن در بخش دسترسی به بازار هدف  در حال حاضر رقبای ایران حذف شده‌اند که همین امر بستر صادرات کالاهای ایرانی به روسیه را تقویت کرده است، البته این به این معنا نیست که می‌‌توانیم هر کالا را با هر کیفیت  به روسیه صادر کنیم.
تا کنون اینگونه موقعیت مناسب برای صادرات به روسیه وجود داشته است؟
بله. از دهه 70 تا الان برای روسیه چندین اتفاق و بحران رخ داده که فضای مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی ایجاد کرده است، به طور مثال مناقشه کریمه، سقوط هواپیمای جنگی روسیه توسط ترکیه و همچنین قبل از برگزاری مسابقات جام جهانی از جمله بهترین فرصت‌ها برای استفاده از این بازار و افزایش تولید و صادرات ایران بوده است، اما متأسفانه در گذشته از این فرصت‌های اقتصادی استفاده ای نشده است. این امر را افرادی که بازار را رصد می‌‌کنند بخوبی تأیید خواهند کرد. در حال حاضر باید از  چنین اتفاقاتی در گذشته تجربه کسب کنیم. خوشبختانه در دولت سیزدهم سازمان توسعه تجارت با تیم قوی که شامل افراد تحصیلکرده و مطلع است اقدامات خوبی را انجام داده است. یکی از مزیت‌های این تیم استفاده از نیروی انسانی جوان است که به صورت جهادی و بسیجی فعالیت می‌‌کنند، به طوری که به جرأت می‌‌توان گفت در ساعات اولیه صبح در محل کار خود حضور یافته و تا پاسی از شب جلسات متعدد را با گروه‌های مختلف دارند که ثمره این جلسات  تا کنون مثبت بوده و موفقیت‌های قابل توجهی  کسب کرده‌اند.
آینده صادرات ایران را چگونه ترسیم می‌‌کنید؟ برخی منتقدان دولت می‌گویند به دلیل تحریم‌ها نمی‌توان کالا صادر کرد و برخی می‌گویند اگر دولت شرایط را تسهیل کند، اوضاع بهتر می‌شود.
با توجه به اطلاعاتی که درخصوص صادرات کشور دارم مطمئن هستم که در آینده نزدیک شاهد تنوع صادرات کالاهای ایرانی خواهیم بود. ایران در حال حاضر خیلی از محصولات را تولید و به کشورهای دیگر صادر می‌‌کند و نیز این روند با روسیه به سمتی در حال حرکت است که قصد داریم تولید مشترک در برخی از محصولات داشته باشیم. در این زمینه پلتفرم‌های صنعتی مربوطه در حال شکل‌گیری است. بر اساس اطلاعاتی که در دست دارم این پلتفرم‌ها در حوزه‌های دانش بنیانی، تجهیزات پزشکی و صنعتی در حال شکل‌گیری است. در واقع می‌‌توان گفت همه این موارد می‌‌تواند بستر توسعه همکاری اقتصادی و همگرایی اقتصادی با روسیه را که در شانگهای، اوراسیا و بریکس نقش‌ آفرین است فراهم کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌‌دهد، در آینده نزدیک در بیریکس اتفاقات خوبی رخ خواهد داد که این امر منجر به افزایش قدرت ما در منطقه خواهد شد. تحریم‌ها اثر واقعی خود را از دست داده است. واقعیت این است که اگر دولت روحانی حاکم بود، بله شرایط فرق می‌کرد و تحریم‌ها اثر می‌گذاشت. الان دولت رئیسی حاکم است. شما ببینید تجارت ایران در پایان سال 1400 می‌شود 101 میلیارد دلار. این در شرایط تحریم رخ داده است. چرا چنین عددی در سال 99 محقق نشده بود!؟ کاملاً فرق می‌کند رئیس جمهور و تیم حاکم چه کسانی باشند.
این مصاحبه بیشتر درباره وضعیت ما در بازار روسیه است. سؤال مشخص من این است میزان استقبال از کالاهای ایرانی در روسیه چگونه است؟ آیا ایرانی‌ها در بازار روسیه فعال هستند؟
رویکرد اجتماعی مردم روسیه در بازار نسبت به کشور ما رویکردی همسو با ایران که نشان از  همراهی دارد، است. در واقع مردم روسیه در حال حاضر ایران را به عنوان یکی از کشورهای دوست می‌‌دانند، به طوری که کالاها و محصولات ایرانی در روسیه نیازی به تبلیغ ندارد ،زیرا به علت آشنایی با ما بخوبی از محصولات مان استقبال می‌‌کنند. ما تا کنون در بازار روسیه به مباحثی همچون رنگ‌شناسی، زیبایی ظاهری کالا، سلیقه مصرف کننده و محتوای محصول اهمیت زیادی داده‌ایم و اگر کیفیت تولیدات هم به بالاترین سطح خود برسد، می‌توانیم صاحب یک بازار پایدار در آینده باشیم.
بازار روسیه به کدامیک از محصولات ایران نیاز دارد؟
جا برای فعالیت در حوزه‌های مختلف وجود دارد و اغلب محصولات ما نیاز ساکنان روسیه است. در این عرصه یکی از اقداماتی که  سازمان تجارت انجام داده، مربوط به هماهنگی‌هایی است که با شورای مراکز تجاری روسیه صورت گرفته و قرار است بزودی کارشناسان روسی به ایران سفرکنند و پس از بازدید از واحدهای تولیدی از همه محصولات سبدی را جمع‌آوری کنند که شامل همه محصولات می‌‌شود. در حوزه لوازم خانگی نیز یکی از معروف‌ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی اخیراً سفری به روسیه داشته و مذاکرات خوبی هم درخصوص تولید و صادرات محصولاتی مطابق با نیاز آنها داشته است. یکی از بازارهای موفق ما بازار پوشاک است، به طوری که می‌‌توان گفت پوشاک ایران در کنار تولید سایر کشورها قابل رقابت و باکیفیت است. علاوه بر آن کیف و کفش‌هایی که توسط صنعتگران ایرانی تولید می‌‌شود در مقایسه با سایر کشورها از کیفیت بهتری برخوردار است.در حوزه  ساخت کشتی نیز  همان طور که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند اقدامات مهم و مؤثری در حال انجام است. برنامه‌ای در نظر گرفته شده که دو شرکت کشتی‌سازی کنسرسیوم ساخت کشتی را فعال کنند و مشکلات مربوط به لجستیک را که در ایران وجود دارد  حل کنند. محصولات تولیدی در ایران در منطقه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که در این زمینه  اقدامات صورت خواهد گرفت؛درخصوص نیاز روس‌ها به مصالح ساختمانی باید بدانید وزارت تعاون در حال انجام اقداماتی است تا یک نمایشگاه مصالح ساختمانی در مسکو روسیه برگزار کند؛ تردید ندارم که اگر این نمایشگاه در روسیه برگزار شود از جمله موفق‌ترین نمایشگاه‌ها خواهد بود، زیرا شرایطی  در حال حاضر در این بازار وجود دارد که بسیار مطلوب است و عامل آن عدم حضور کشورهای اروپایی و سایر کشورها که بازار مصالح ساختمانی روسیه را اشباع می‌‌کردند است. بنابراین به علت اینکه در حال حاضر چنین اقدامی از سوی آن کشورها صورت نمی‌گیرد،برای فعالیت ما بازار کاملاً مساعد است، چون روسیه در گذشته واردات محور بوده و تنها به چند محصول صادراتی خود اکتفا کرده و همه محصولات مورد نیاز کشور خود را وارد می‌‌کرد. می‌‌توان گفت بازار بکر روسیه برای ایران حدوداً تا 9 سال آینده وجود خواهد داشت .بنابراین می‌‌توانیم از این فرصت بهترین بهره را ببریم.
در واقع روسیه قرار است در چند حوزه با ایران همکاری‌هایی داشته باشد که یکی از آنها حوزه انرژی است. وقتی ایران با قدرت، بنزین خود را در قلب امریکا  به ونزوئلا می‌‌رساند و کسی  مانع آن نمی‌شود ،این به معنای قدرتمند بودن ایران است. بنابراین باید از این موقعیت عالی استفاده کرد.
به نظر شما تولیدات ایرانی می‌‌توانند چه میزان از بازار واردات روسیه را به خود اختصاص دهد؟
بازار واردات روسیه حدود 294 میلیارد دلار است که با اقدامات خوبی که می‌‌خواهد صورت گیرد می‌‌توانیم روابط خود با روسیه را توسعه داده و بخشی از این بازار را تصاحب کنیم. به نظر من باید هدفگذاری خود از بازار واردات روسیه را روی 20 میلیارد دلار قرار دهیم که برای تحقق پیدا کردن، نیاز به زیرساخت و افزایش تولید داریم. واقعیت این است من به عنوان فعال اقتصادی هیچ گاه ندیدم در دولت‌های قبل، اینقدر برای حل مشکلات صادرات وقت گذاشته شود و مدیران عالی‌رتبه برای این کار این همه وقت بگذارند، اما جالب است شما بدانید معاون اول رئیس ‌جمهور خودش هفته‌ای دو جلسه برای همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه وقت می‌گذارد. این خیلی مهم است و شما نتایج این جلسات و اهمیت گذاشتن‌ها را در افزایش حجم تجارت خارجی  مشاهده می‌کنید.
به نظر شما ثمره مثبت افزایش صادرات در معیشت و سفره مردم نمایان می‌‌شود؟
کمی زمان نیاز دارد.  حجم خرابی‌های گذشته خیلی زیاد است. حجم کار نکردن‌ها در گذشته خیلی زیاد بود، ولی مطمئن باشید بزودی نتایج این اقدامات دولت سیزدهم را مشاهده می کنید،اگر در کشور حجم تولید و تنوع صادرات افزایش پیدا کند، اقتصاد ایران فعال شده و اشتغال و معیشت نیز دستخوش تغییراتی می‌‌شود که همین عوامل در جامعه رضایت ایجاد خواهد کرد. ایران نیز همانند اغلب کشورها با فرود تکنولوژی خیلی از مشاغل خود را از دست داده که در مسیر استفاده از چنین فرصت‌های بزرگی می‌‌توانیم جایگزین کنیم، اما در حال حاضر با یک ضعف مهم و اساسی مواجه هستیم که مربوط به زیرساخت لجستیک است،اگر در دولت قبلی به زیرساخت ناوگان دریایی در دریای خزر توجه می‌‌شد، الان با چنین  مشکلی مواجه نبودیم.؛ بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که در 8 سال گذشته حتی یک کشتی هم توسط دولت خریداری نشده است. در حالی که اگر دولت قبلی پیش‌بینی و هدفگذاری درستی درخصوص صادرات انجام می‌‌داد، امروز می‌‌توانستیم  صادرات خیلی بیشترداشته باشیم.

نیم‌نگاه
​​​​​​​مردم روسیه در حال حاضر ایران را به عنوان یکی از کشورهای دوست می‌‌دانند
کالاها و محصولات ایرانی در روسیه نیازی به تبلیغ ندارد ،زیرا به علت آشنایی با ما بخوبی از محصولات مان استقبال می‌‌کنند
درخصوص نیاز روس‌ها به مصالح ساختمانی باید بدانید وزارت تعاون در حال انجام اقداماتی است تا یک نمایشگاه مصالح ساختمانی در مسکو روسیه برگزار کند
کمی زمان نیاز دارد.  حجم خرابی‌های گذشته خیلی زیاد است. حجم کار نکردن‌ها در گذشته خیلی زیاد بود، ولی مطمئن باشید بزودی نتایج این اقدامات دولت سیزدهم را مشاهده می کنید

در راستای حل مشکل مسکن کارگران در این دولت۴۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری تخصیص یافت.
به گزارش تسنیم، در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب تأکید ویژه‌ای بر رشد و توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد داشته‌اند.
ایجاد تعاونی‌ها درجهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی انسانی، اخلا‌قی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی‌ریزی می‌شود.
امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی ‌مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند. به همین جهت است که نهضت تعاون به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه شناخته شده است. اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع‌ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
یکی از مزیت‌های توسعه تعاون این است که سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد، به عبارت دیگر فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی‌ را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که در تعاونی عضو هستند تعمیم می‌دهد.
 جزئیات بخش تعاون
مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت کار طی یادداشتی اقدامات بخش تعاون طی یک سال گذشته را تشریح کرد.
مطابق گزارش ارائه شده از سوی معاونت تعاون وزارت کار توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها، افزایش 3.5 درصدی تعداد شاغلان در شرکت‌های تعاونی در سال 1401 نسبت به سال قبل، افزایش 2.5 درصدی تعداد شرکت‌های تعاونی در سال 1401 نسبت به سال قبل، حمایت از تشکیل 2458 تعاونی جدید، تشکیل 30 تعاونی فراگیر ملی با عضویت 2486 نفر و تشکیل 17 تعاونی کاریابی با عضویت گروه‌های جهادی و مردمی در 6 استان کشور با موضوع اشتغال و گسترش فرهنگ تعاون و همچنین تشکیل 10 تعاونی آموزشگاهی با عضویت معلمان و دانش‌آموزان مدارس در جهت گسترش فرهنگ تعاون از جمله این اقدامات است. صادرات 115 میلیون دلاری شرکت‌های تعاونی در سه ماهه اول سال 1401 با محوریت کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان و ترکیه، اینها نتایج تنها گوشه‌ای از خدمات انجام شده در یک‌سال اخیر است. 457 طرح تعاونی در هفته تعاون 1401 با سرمایه‌گذاری بیش از چهار هزار میلیارد تومانی افتتاح می‌شود. با بهره‌برداری طرح‌های تعاونی آماده افتتاح در هفته تعاون امسال، بیش از 11 هزار شغل ایجاد می‌شود.
تشکیل 4 تعاونی توسعه عمران شهرستانی با عضویت 5400 نفر و 110 فرصت شغلی جدید، تشکیل 29 شرکت تعاونی حمل‌ونقل با عضویت 520 و اشتغالزایی 508 نفر، تشکیل 318 تعاونی مسکن، اعتبار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان با عضویت 25000 و اشتغالزایی 25000 نفر، تشکیل 21تعاونی دانش‌بنیان با عضویت 498نفر و ایجاد فرصت شغلی برای 350نفر، تشکیل و توسعه 100 واحد تعاونی‌ برای سه دهک پایین درآمدی، تشکیل تعاونی در گرایش‌های مختلف، 2115مورد با عضویت 54947نفر و اشتغالزایی 56531 نفر، انعقاد تفاهمنامه جهت توسعه ضریب نفوذ و پوشش بیمه‌ای با صندوق بیمه روستاییان و عشایر، انعقاد تفاهمنامه با شرکت مادرتخصصی توسعه گردشگری ایران وجهان با هدف حمایت از تشکیل تعاونی‌های گردشگری و صنایع دستی، تهیه و تدوین طرح توانمند‌سازی تعاونی‌های دانش‌بنیان، اشتغال آفرین و مردمی و همچنین تشکیل 31 تعاونی دانش‌بنیان جدید جهت ایجاد فرصت شغلی 19532 نفر با تأمین منابع مالی به میزان 10000 میلیارد تومان و انعقاد تفاهمنامه با بنیاد علوی با هدف تشکیل و توسعه 1000 تعاونی کانون پیشرفت در سطح روستا و مناطق کمتر توسعه یافته کشور در دولت سیزدهم صورت گرفته است. یکی از تفاهمنامه‌های مفید در راستای حمایت از روستاهای محروم انعقاد تفاهمنامه با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت با هدف محرومیت زدایی و عدالت اجتماعی و تشکیل 1100 تعاونی در سطح روستاهای محروم کشور است و همچنین همکاری با قرارگاه مهر امام‌رضا(ع) جهت تشکیل و توسعه 1000 تعاونی جدید در مناطق روستایی و تشکیل ستاد ملی احیای اقتصاد مردمی تعاون از دیگر اقدامات است. از آنجایی که مشاغل خانگی نقش مهمی در ایجاد اشتغال بخصوص در روستاها دارد، انعقاد توافقنامه با معاونت توسعه کارآفرینی واشتغال در خصوص تسهیل فرایند وحمایت از تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز استانی و اتحادیه ملی مشاغل خانگی و تشکیل 4 تعاونی مشاغل خانگی با عضویت88 نفر و با ایجاد 88 فرصت شغلی در 14 استان کشور از دیگر اقدامات در این حوزه است.
بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک توسعه‌اى، تخصصى و صددرصد دولتى بخش تعاون در چهارچوب مأموریت، مسئولیت و وظایف محوله و با هدف حمایت، گسترش و تقویت بخش تعاون و تعاونگران و همچنین رونق بخشیدن به فعالیت‌هاى اقتصادى شرکت‌هاى تعاونى تولیدى و کمک به ارتقای کمى و کیفى فعالیت آنان اقدام به تهیه بسته رونق تعاون، ویژه تعاونى‌هاى تولیدى دارد. از جمله اقدامات حمایتی و تأمین مالی ارائه شده از سوی معاونت تعاون در این حوزه افزایش 81درصدی اعطای تسهیلات بانک توسعه تعاون و افزایش 15 درصدی سقف صدور ضمانتنامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از 21 میلیارد ریال به بیش از 24 میلیارد ریال بوده است.
با توجه به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران است، تعاونی‌های مسکن بهترین فرصت برای تحقق امر خانه‌دار شدن کارگران است که در این دولت اختصاص 400 میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری و جذب حدود 15 میلیارد تومان مشوق بیمه‌ای جهت اجرایی شدن تأمین منابع مالی موضوع از محل تبصره 18 قانون بودجه سنواتی کشور با بهره‌برداری 1174 تعاونی و 10هزار و 730 شاغل و همچنین پرداخت بیش از 5/5 میلیارد تومان مشوق بیمه‌ای از دیگر اقدامات است.
پرداخت تسهیلات طرح‌های روستا تعاون که به منظور ایجاد اشتغال است از اقداماتی است که می‌توان گفت حدود اعطای تسهیلات به 25 طرح روستا تعاون به مبلغ حدود 47 میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با هدف ایجاد اشتغال برای 316 نفر، ایجاد خط اعتباری به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان به منظور مانع‌زدایی و پشتیبانی از کسب و کارهای تعاونی با تصویب 641 طرح تعاونی و با پیش‌بینی 20134 فرصت شغلی و اعطای تسهیلات به مبلغ 1911 میلیارد تومان، پرداخت 49 میلیارد ریال معادل حدود یک درصد از خط اعتباری موضوع تفاهمنامه معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال و صندوق کارآفرینی امید به تعاونی‌ها، پرداخت به 1171 تعاونی مشمول جهت تخفیف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرمای 10730 شاغل در تعاونی‌ها، صورت گرفته است. بر اساس این گزارش آغاز طرح مسکن محرومان با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و بانک توسعه تعاون، ایجاد خط اعتباری 3 هزار میلیارد تومانی با هدف توسعه اشتغال پایدار روستایی و با پیش‌بینی 20134 فرصت شغلی، ثبت‌نام 34 طرح تعاونی در سامانه کارا جهت بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک قرض‌الحسنه رسالت به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به مبلغ 90 میلیارد تومان از جمله اقدامات در حوزه تعاون است.

وزارت کار:
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران از مهر عملیاتی می‌شود

معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه‌ پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.
به گزارش تسنیم، در حالی که نمایندگان کارگران همچنان در انتظار ابلاغ مصوبه اصلاح حق مسکن از سوی دولت هستند که نیمی از سال گذشته است و هنوز حقوق قانونی دریافت نکرده‌اند.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه 1401 در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران.
در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است. در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن 650هزار تومانی که همان مصوبه شورای‌عالی کار است احیا شود.
رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال1401، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.
رعیتی فرد گفت: از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال 1401است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال‌جاری، مبلغ 600 هزار تومان را به‌عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.


در راستای شفافیت و انضباط مالی انجام شد
انتشارعملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی

خزانه‌داری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد.
 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) خزانه‌داری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
«در راستای سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت و تجمیع تمام منابع مالی دولت در خزانه‌داری کل کشور و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه‌داری کل کشور بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کشور، مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) و بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ارتباط با اجرایی کردن بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه باید کلیه منابع مالی دولت بواسطه حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهایی یا به حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود.
در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مقرر شد که حساب‌ها طبق قوانین و مقررات یاد شده در حساب واحد خزانه تجمیع شود که این مهم منجر به انضباط مالی شده و با اجرای این کار توانستیم از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به جز در موارد جزئی و ضروری، استفاده نکنیم. ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به‌دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم را به‌دنبال داشته است.
 در راستای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه اقدامات ذیل به عمل آمده است:
 ۱- در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳هزار فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شده که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره حساب تمرکزی و ۱۵۵۰۰ فقره حساب پرداخت است.
۲- راه‌اندازی شناسه واریز برای تمام دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی.
 ۳- راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور.
۴- در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی، راه‌اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی.
برای فراهم شدن بستر اجرای کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موارد ذیل پیگیری و در قوانین و مقررات مصوب شده است:
۱-پیشنهاد بند (و) تبصره (۱۹) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد تمام حساب‌های فرعی تا پایان فروردین و تصویب بند یاد شده.
۲-پیشنهاد جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد حساب‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و تصویب بند یاد شده.
۳-پیشنهاد تصویب مصوبه تجمیع تمام حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل کشور به منظور رصد و مدیریت منابع عمومی دولت که به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده و در دستور کار هیأت وزیران قرار دارد.
۴-مکاتبه مستقیم با تمام دستگاه‌های مشمول برای انسداد حساب‌های فرعی نزد بانک‌های تجاری.
 پرداخت به ذینفع نهایی:
 ۱- در سال ۱۴۰۰ با توجه به مشکلات اجرایی، پرداخت به ذینفع نهایی بالغ بر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی در قالب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حق‌الزحمه کارکنان طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و بازپرداخت اسناد خزانه به‌صورت پرداخت به ذینفع نهایی صورت گرفته است.
در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال‌جاری و در راستای دستورالعمل بند یاد شده، تاکنون ۳۹۹ هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های بودجه عمومی در 5ماهه سال‌جاری توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت پرداخت مستقیم به ذینفع صورت گرفته که علاوه‌بر موارد عنوان شده شامل پرداخت وجوه دارو و ملزومات مربوط به مدیریت مقابله با ویروس کرونا بابت تسویه بدهی دارویی و ملزومات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان و پرداخت طرح رتبه‌بندی فرهنگیان بالغ بر ۷,۵ هزار میلیارد تومان در مردادماه انجام شده است.»